همزمان رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک از تغییر‌نکردن حق کمیسیون بنگاه‌های مشاور املاک خبر داد و گفت: نرخ کمیسیون بنگاه‌های املاک برای تنظیم قرارداد اجاره‌‌خانه همچون قبل است و به میزان یک‌چهارم مبلغ اجاره یک‌ماه از موجر و یک‌چهارم مبلغ اجاره یک‌ماه ازمستأجر دریافت می‌شود. به گزارش ایسنا، مصطفی قلی‌خسروی درباره میزان کمیسیون قراردادهای مسکن در سال‌جاری اظهار کرد:
امسال به مشاوران املاک سراسر کشور اعلام شده که برای تمدید قراردادهای اجاره‌نامه میان موجر و مستأجر، نرخی تعیین نکنند و میزان پرداخت کمیسیون تمدید اجاره‌نامه را به‌عهده مردم بگذارند. وی با بیان اینکه درصورت تخلف بنگاه‌ها و سودجویی در دریافت مبالغ بیشتر چه اقدامی باید انجام داد، اظهارکرد: تخلفات مشاوران املاک و همه فعالیت‌های آنها در اتحادیه رسیدگی می‌شود و درصورت تخلف و فعالیت غیرقانونی با همکاری نیروی انتظامی با بنگاه مربوطه برخورد خواهد شد یا درصورت تخلف‌های متعدد و زیاد، بنگاه تعطیل می‌شود.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با تأکید بر فعال‌سازی صنعت اجاره در شهرهای بزرگ اظهار کرد: درصورت فعال‌سازی صنعت اجاره از سوی دولت و سرمایه‌گذاران، قیمت مسکن و اجاره بها در هر محله تنظیم می‌شود. خسروی به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی در همه کشورها مرسوم است چراکه مانع هرگونه تخلف در معاملات می‌شود.
ابزارهای نظارتی دولت روی کاغذ
به گزارش همشهری، در 8سال گذشته مسئولان دولتی از وزارت راه و شهرسازی تا سازمان تعزیرات حکومتی بارها از اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از رشد حق اجاره خبر داده‌اند، اما در عمل به‌دلیل روی‌کاغذبودن این وعده‌ها و ضعف نظارت، این مستأجران بوده‌اند که هزینه‌های ناشی از افزایش اجاره‌بها را متحمل شده‌اند.
اخذ مالیات از خانه‌های خالی به‌عنوان جدی‌ترین ابزار نظارتی دولت هم به‌دلیل مخالفت سازمان امور مالیاتی و عدم‌پیگیری جدی و مسئولانه وزارت راه و شهرسازی بی‌نتیجه مانده و تنها امید مسئولان ارشد وزارت یادشده کنترل اجاره‌بها از طریق بهره‌برداری از طرح‌های مسکن مهر بوده است. برخی گزارش‌ها حکایت از سبقت میزان اجاره‌بها از نرخ تورم رسمی دارد. فعالان بازار مسکن می‌گویند: تعیین نرخ اجاره‌بها تابعی از ارزش واقعی قیمت مسکن بوده و به‌دلیل افزایش کم‌سابقه قیمت زمین و مسکن، نرخ اجاره‌بها هم افزایش یافته است.
